تقارير: واتس آب مهدد بالحظر !

أفادت وسائل إعلام بريطانية خلال الساعات القليلة الماضية أن تطبيق التراسل الفوري و الدردشة "واتس آب" التابع لفيسبوك مهدد بالحظر داخل الأراضي البريطانية و ذلك في حالة إقرار مشروع قانون جديد يمنع التطبيقات التي تقوم بتشفير الاتصالات بين المستخدمين.

و كانت عدد من وسائل الإعلام البريطانية و من بينها جريدة "الدايلي ميرور" أشارت إلى أن عددا من تطبيقات التراسل الفوري و من بينها وتس آب، سناب شات و IMessage ستكون أمام خطر الحظر داخل الأراضي البريطانية في حالة اعتماد مشروع قانون "Snoopers' Charter" و الذي يتعارض مع مبدأ تشفير الاتصالات بين المستخدمين الذي تعتمده هذه التطبيقات.

و يجبر القانون الجديد في حالة اعتماده رسميا شركات العالم الرقمي الكبرى كفيسبوك، جوجل و آبل بالاحتفاظ دائما بنسخ عن الرسائل المتبادلة بين المستخدمين و يتم تخزينها لمدة سنة كاملة قبل إمكانية التخلص منها، و تبرر السلطات ذلك بالمخاوف الأمنية فيما واجهتها الكثير من المنظمات برفض كبير لمشروع القانون الجديد خصوصا و أنه يعد اعتداءا على الحرية و الحياة الخاصة للمستخدمين تحت ذريعة الأمن.


الكاتب :

مدون عربي من السودان احب مجال التدوين على منصة بلوجر ولي فيه شغف كبير اعمل في هذا المجال لاكثر من سنة احب ان اشارككم افكاري عبر مدونتي ارشر


الإبتساماتإخفاء

الجمعة، 10 يوليو 2015

تقارير: واتس آب مهدد بالحظر !

أفادت وسائل إعلام بريطانية خلال الساعات القليلة الماضية أن تطبيق التراسل الفوري و الدردشة "واتس آب" التابع لفيسبوك مهدد بالحظر داخل الأراضي البريطانية و ذلك في حالة إقرار مشروع قانون جديد يمنع التطبيقات التي تقوم بتشفير الاتصالات بين المستخدمين.

و كانت عدد من وسائل الإعلام البريطانية و من بينها جريدة "الدايلي ميرور" أشارت إلى أن عددا من تطبيقات التراسل الفوري و من بينها وتس آب، سناب شات و IMessage ستكون أمام خطر الحظر داخل الأراضي البريطانية في حالة اعتماد مشروع قانون "Snoopers' Charter" و الذي يتعارض مع مبدأ تشفير الاتصالات بين المستخدمين الذي تعتمده هذه التطبيقات.

و يجبر القانون الجديد في حالة اعتماده رسميا شركات العالم الرقمي الكبرى كفيسبوك، جوجل و آبل بالاحتفاظ دائما بنسخ عن الرسائل المتبادلة بين المستخدمين و يتم تخزينها لمدة سنة كاملة قبل إمكانية التخلص منها، و تبرر السلطات ذلك بالمخاوف الأمنية فيما واجهتها الكثير من المنظمات برفض كبير لمشروع القانون الجديد خصوصا و أنه يعد اعتداءا على الحرية و الحياة الخاصة للمستخدمين تحت ذريعة الأمن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق